رئیس سازمان ثبت اسناد: یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن مهر و ملی فاقد سند است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی، در حاشیه برگزاری میز خدمت در مسجد امام حسین (ع) بیرجند، با اشاره به مشکلات مردم در دریافت اسناد مالکیت واحد های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در این دو بخش با مشکل صدور سند مواجه اند؛ موضوعی که علاوه بر تضییع حقوق مالکان، پیمانکاران را نیز با مشکلات جدی روبه رو کرده است.

صدور سند نباید در پیچ وخم اختلافات اداری متوقف بماند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه صدور سند رسمی مالکیت نباید در پیچ وخم اختلافات اداری و مطالبات مالی دستگاه های اجرایی متوقف بماند، افزود: ضروری است وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و سایر دستگاه های مرتبط با همکاری و هماهنگی بیشتر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند تا مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن از حق قانونی خود برای برخورداری از سند رسمی مالکیت بهره مند شوند.

ضرورت ورود مستقیم رئیس جمهور به مسئله مالکیت مسکن

بابایی با درخواست از رئیس جمهور برای پیگیری مستقیم این موضوع گفت: انتظار می رود رئیس جمهور از وزرای مربوطه مطالبه کند که چرا با وجود گذشت سال ها، حدود یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن همچنان فاقد سند رسمی مالکیت هستند و چه موانعی در مسیر تعیین تکلیف این واحد ها وجود دارد که تاکنون برطرف نشده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به ضرورت اجرای تعهدات دستگاه های اجرایی در این زمینه افزود: در جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وزیر راه و شهرسازی وعده تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع مشکلات این حوزه را مطرح کرده است. انتظار می رود این وعده در اسرع وقت عملیاتی شود و با تعیین مسئولیت دستگاه ها و تدوین راهکار های اجرایی مشخص، فرآیند صدور اسناد مالکیت این واحد ها شتاب بگیرد.

بابایی گفت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از رفع موانع قانونی و فراهم شدن مقدمات لازم، نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند؛ اما زمانی که استعلام های ارسالی به دستگاه های مسئول با پاسخ منفی مواجه می شود یا اختلافات میان دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف نشده باقی می ماند، امکان پیشبرد فرآیند صدور سند با محدودیت مواجه خواهد شد.

عوارض و جرایم نباید مانع صدور سند مالکیت شود

رئیس سازمان ثبت یکی از موانع مهم صدور اسناد مالکیت واحد های مسکونی را اختلافات مربوط به جرایم ساختمانی و عوارض دولتی و شهرداری ها دانست و افزود: نباید اختلاف بر سر مطالبات مالی یا مشخص نبودن مسئولیت پرداخت جرایم، به مانعی برای صدور سند رسمی مالکیت تبدیل شود.

بابایی گفت: می توان با پیش بینی سازوکار های قانونی لازم، سند مالکیت را صادر و مطالبات مربوط به عوارض و جرایم را مطابق ضوابط در سند درج کرد تا وصول آنها در چارچوب مقررات و در زمان مناسب پیگیری شود. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از استمرار وضعیتی است که در آن مردم به دلیل اختلافات میان سازندگان، مالکان و دستگاه های اجرایی، سال ها از دریافت سند رسمی ملک خود محروم می مانند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: در برخی موارد، حتی مشخص نیست مسئولیت پرداخت جرایم و عوارض بر عهده سازنده است یا خریدار؛ با این حال، پیامد اختلافات موجود متوجه مردمی می شود که برای برخورداری از حقوق مالکانه خود، در انتظار صدور سند هستند. ضروری است دستگاه های مسئول با اتخاذ تصمیمات هماهنگ و تعیین تکلیف این اختلافات، اجازه ندهند مشکلات اجرایی به محرومیت طولانی مدت مردم از مالکیت رسمی منجر شود.

صدور سند رسمی؛ راهکار کاهش اختلافات و افزایش شفافیت مالکیت

بابایی با اشاره به پیامد های تداوم معاملات عادی در واحد های فاقد سند گفت: هنگامی که اسناد رسمی مالکیت به موقع صادر نمی شود، زمینه برای نقل وانتقال های مکرر با قولنامه و اسناد عادی فراهم می ماند؛ وضعیتی که شناسایی مالک واقعی، احراز حقوق ذی نفعان، وصول حقوق قانونی دولت و پیشگیری از اختلافات ملکی را با دشواری مواجه می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: تداوم این شرایط نه تنها به زیان مردم، بلکه به زیان دولت نیز خواهد بود؛ زیرا ثبت رسمی مالکیت ها، علاوه بر تثبیت حقوق اشخاص، به شفافیت اطلاعات املاک، ساماندهی نقل وانتقالات و وصول حقوق قانونی در چارچوب مقررات کمک می کند.

بابایی گفت: نداشتن سند رسمی می تواند مالکان را در بهره مندی از برخی مزایای مالکیت، از جمله استفاده از تسهیلات بانکی و انجام مطمئن معاملات، با محدودیت روبه رو کند. همچنین نقل وانتقال های ثبت نشده، احتمال بروز اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده های قضایی را افزایش می دهد؛ در حالی که صدور به موقع اسناد مالکیت، یکی از ابزار های مهم پیشگیری از این مشکلات است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستلزم همکاری مؤثر همه دستگاه های مسئول است، افزود: اگر دولت به دنبال شفافیت در مالکیت املاک، شناسایی ذی نفعان واقعی و ساماندهی اطلاعات ملکی کشور است، باید هم زمان موانع اجرایی تحقق این اهداف را نیز برطرف کند.

بابایی خواستار تسریع در تشکیل کارگروه مشترک دستگاه های مسئول و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف واحد های مسکونی فاقد سند شد و گفت: رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی و تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، ضرورتی برای صیانت از حقوق مردم، تثبیت مالکیت ها و کاهش دعاوی ملکی است و انتظار می رود دولت با پیگیری جدی این موضوع، زمینه پایان دادن به بلاتکلیفی مالکان این واحد ها را فراهم کند.